الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور صبح سه‌شنبه ۹ تیر با حضور در کتابخانه ملی ایران از بخش‌های مختلف این سازمان بازدید کرد. سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی كرد. امین‌زاده از تالارهای مطالعه، بخش نسخ خطی و نشریات کتابخانه ملی دیدن کرد.

در ادامه اين بازديد امين زاده و صالحي اميري در نشستي به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند. رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با ابراز خرسندي از حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در سازمان متبوعش با اشاره به نسخ خطي به عنوان يكي از حوزه هاي فعاليت كتابخانه ملي گفت: حوزه نسخ خطي نيازمند دو كار بزرگ است. بحث حمايت حقوقي كه بايد سامان يابد. وي با ابراز تاسف از دلالي و تجارت در اين حوزه تصريح كرد: متاسفانه تجارت و دلالي در اين زمينه بسيار سنگين است. صالحي افزود: بايد اين مسئله يك وجه حقوقي پيدا كند. وي تاكيد كرد: وجه دوم هم وجه مالي است كه ما براي خريداري نسخ خطي تلاش كنيم.

صالحي اميري خاطر نشان كرد: ما دو نياز حقوقي داريم. اولين آن قانون مصوب مجلس در خصوص واگذاري اسناد دستگاه ها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه يك قانون مشخص و مدوني است و همه دولت ها بدون استثنا اين قانون را به دستگاه ها ابلاغ مي كنند اما در عمل اسناد در دستگاه ها در فضاي نامناسب نگهداري مي شود و به تدريج از بين مي رود.

وي تصريح كرد: اين موضوع نيازمند بازنگري است. بايد راهكارهايي براي الزام دستگاه ها به اجراي اين قانون پيدا كنيم.صالحي با اشاره به تعامل برخي نهاد هاو دستگاه ها با سازمان متبوعش در اين زمينه بيان داشت: قوه قضاييه همكاري بسيار صميمي با ما دارد اما برخي دستگاه ها همكاري خوبي با ما ندارند. اگر مطمئن باشيم كه اسناد در آنجا به صورت استاندارد نگهداري مي شود و امكان دسترسي پژوهشگران به آن وجود دارد نگران نيستيم. اما اطلاعاتي كه ما داريم اسناد در فضاهاي غيراستاندارد و بدون دسترسي ديگران نگهداري مي شود .او تاكيد كرد: بايد اسناد از دستگاه ها منتقل شود و ما ديجيتال كنيم و نسخه ديجيتال شده را به خود دستگاه ها بدهيم. صالحي در ادامه سخنانش افزود: دستگاه ها هر زمان به اسناد نياز داشتند مي توانند به نسخه ديجيتال مراجعه كنند و اصل اسناد در 69 مخزنآرشيو ملي نگهداري گردد. رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي خاطر نشان كرد: بايد بازنگري انجام شود تا راهكارهايي پيدا كنيم كه چگونه مي توانيم دستگاه ها را ملزم به اجراي اين قانون كنيم.

وي در ادامه اين نشست گفت: ما هم اكنون دو مجموعه قوانين داريم. مجموعه قوانين كتابخانه ملي و مجموعه قوانين اسناد ملي كه بايد اينها ادغام شوند و يك قانون شكل بگيرد و «مجموعه قوانين سازمان اسناد و كتابخانه ملي» به تصويب مجلس برسد .وي تاكيد كرد: بايد سازمان داراي يك قانون منسجم باشد و قوانين به روز شود.

او افزود: بايد در كشور شوراي عالي اسناد و شوراي عالي كتابخانه شكل گيرد و در قانون بيايد و دستگاه ها ملزم به تبعيت از اين شوراها باشند.

در ادامه اين نشست مشترك الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز خرسندي از حضور در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: امروز يكي از نقاط قوت كشور را در اينجا ديديم و هر ايراني كه به اينجا بيايد به ايراني بودن خودش افتخار مي كند.

امين زاده افزود: در هر كشوري اگر كتابخانه آن كشور منزوي باشد قطعا آن كشور محكوم به فناست. اگر كتابخانه ها مورد بي مهري و در انزوا قرار بگيرند آن كشور آينده خوبي نخواهد داشت. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان كرد: به همين جهت اگر از كتابخانه ها در تصميم گيري ها بنحو احسن استفاده شود قطعا كشورها تجربيات ناموفق را تكرار نخواهند كرد.

وي با اشاره به تحولات صورت گرفته در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت:سازمان اسناد و كتابخانه ملي در واقع حافظ ميراث فكري و فرهنگي ما است كه شاهد تحولات بسيار خوبي در آن بوديم. امين زاده با اشاره به دغدغه هاي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي افزود: اگر دغدغه هايرئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در رابطه با الزام دستگاه ها به ارسال اسناد خود به سازمان اسناد و كتابخانه ملي محقق نشود، شايد يك انقطاع فرهنگي و تاريخي براي كشور ايجاد شود به همين جهت انجام فعاليت هايي كه ايشان اشاره كردند بسيار حائز اهميت است.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان سخنانش تصريح كرد: از سال 1369 تا الان يك بخشنامه داشتيم در اين رابطه كه دستگاه ها موظفند با سازمان اسناد همكاري بكنند كه اين هم بنظر مي رسد كه بخشنامه مشكلي ندارد ولي اجرايش مشكل دارد . امين زاده گفت: ما در جهت تحقق هر چه بيشتر ارسال اسناد و مدارك دستگاه ها و نهاد ها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي مساعدت خواهيم كرد.