انتخابات مهم‌ترین وجه مقبولیت نظام و به مثابه سرمایه اجتماعی عظیمی است که می‌توانیم آن را به جهانیان عرضه و در سطح جهانی و بین‌المللی به پشتوانه رأی ملت بر اقتدار خود بیفزاییم. در واقع انتخابات و رأی مردم هم میزان مقبولیت داخلی را نمایان می‌سازد و هم نقش مؤثری در وجهه بین‌المللی کشورمان ایفا می‌کند.

سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق‌های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید. دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می‌داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش‌های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه‌ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی‌کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش‌ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند.

بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می‌شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می‌تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟

در فضای فعلی و معضلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبه‌روست، حرکت به سمت توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حضور و پشتیبانی آحاد ملت و ورود افراد کاردان، مجرب و امین مردم از هر دوجناح عمده سیاسی کشور به مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. با این حجم رد صلاحیت‌ها بیم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد می‌رود و این خلاف خواسته رهبر معظم انقلاب است که بر حضور و مشارکت گسترده مردم و برگزاری انتخابات پر شور و نشاط تأکید نموده‌اند. البته روشن است که شورای نگهبان پاسدار دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی است و مسلماً مجلس آخرین فیلتر قانونگذاری نیست و مصوبات این مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی مجدداً بررسی می‌شود تا با اصول اساسی نظام منافاتی نداشته باشد. اتفاقاً از همین منظر می‌توان به کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها امیدوار بود و از شورای محترم نگهبان انتظار رویکرد و رفتار مدبرانه و پدرانه در قبال بررسی مجدد صلاحیت‌ها داشت تا شائبه برخورد سلیقه‌ای و جناحی برطرف و جایگاه ویژه و مستقل شورای نگهبان حفظ و تقویت شود. کاهش اعتماد عمومی به نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه به مصلحت نیست. تجربه ثابت کرده هر نوع ساختار شکنی و رفتار غیر مدنی و هنجارشکنانه مذموم است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم رویکرد خود را بر مدار قانون قرار داده و رئیس جمهوری محترم مکرر بر حرکت در چارچوب قانون و رعایت مر قانون اساسی تأکید نموده است. مشکل پیش آمده در قبال تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند و باید از طریق گفت‌و‌گو، تعامل و مذاکره برطرف شود.

روزنامه ایران-4 بهمن 1394