نامگذاری سال 1394 به نام «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از سوی رهبر معظم انقلاب، فرصت کم‌نظیری را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا نسبت به ایجاد شرایط مطلوب برای خدمت به مردم و نهادینه شدن فرهنگ خدمتگزاری بی‌منت مسئولان و مسئولیت‌پذیری و توجه عموم ملت به حقوق اساسی خویش گام‌هایی اساسی بردارد.

تحقق «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از منظر حقوق متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر واجد ویژگی‌ها و الزاماتی است که خوشبختانه از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید در مقطع انتخابات بوده و رئیس جمهوری محترم نیز نسبت به انجام آن عزم جدی و پافشاری دارد.

مردم عزیز کشورمان به یاد دارند که در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شعارهای آقای دکتر روحانی و برنامه‌های پیشنهادی ایشان از این ویژگی و شاخصه مهم برخوردار بود که مستقیم و بی‌واسطه بر راهکارها و روش‌های احقاق حقوق اساسی ملت در همه حوزه‌ها تأکید و باور داشت.

حقوق اساسی آحاد ملت ایران و جامعه متنوع و متکثر ایرانی به صراحت و شفافیت در اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده و هیچ مقام یا دولتی نمی‌تواند آن را نفی کند. مشکل اصلی این است که متأسفانه اصول مربوط به حقوق ملت تا به امروز به طور کامل و درست اجرا نشده و همین مسأله موجب شده کاستی‌ها و نواقص آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. علاوه بر آن متأسفانه در مواردی هم مردم به حقوق خود آشنایی کافی ندارند و این ناآگاهی ناخواسته موجب شکاف میان دولت و ملت شده است. در حالی که اگر این آشنایی و آگاهی به حقوق اولیه شهروندان وجود داشت و فرهنگ حق‌مداری و قانونمندی نهادینه شده بود، امروز یقیناً وضعیت بهتری در این عرصه داشتیم.

دولت تدبیر و امید با آگاهی کامل از این واقعیت به این مهم باور دارد تا زمانی که مردم به حقوق اساسی خویش واقف نشوند و از آگاهی و آموزش کافی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های متقابل دولت و ملت برخوردار نباشند، در عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت محقق نخواهد شد. آقای دکتر روحانی از آغاز کار دولت بر دستیابی به سازوکاری عملیاتی و فراگیر بین آحاد جامعه برای نهادینه شدن فرهنگ حق‌مداری در جامعه تأکید داشت و خوشبختانه این ضرورت را در قالب تدوین سند حقوق شهروندی ساماندهی کرد. پیشنویس اولیه سند همزمان با صد روزه شدن دولت آقای روحانی و به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب منتشر شد و در معرض نقد و بررسی عموم قرار گرفت که از سوی مردم بویژه استادان، دانشگاهیان، وکلا و حقوقدانان در سراسر میهن اسلامی عزیزمان مورد استقبال واقع شد و در بازه زمانی ارسال پیشنهادها و نظرات نسبت به سند حقوق شهروندی، بیش از 2 هزار ایمیل از سوی مردم و بیش از 200 مقاله علمی- تحقیقاتی از سوی دانشگاهیان در بررسی این سند به دست دولت رسید که خود نشان از ارتباط مناسب مردم ودولت دارد.

در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید هم که در نخستین جلسه هیأت دولت و کابینه یازدهم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس جمهوری از سوی وزرا قرائت شد، صراحتاً آمده است: «همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی، محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی کشور بکوشم.»

بر این اساس و طبق آنچه گفته شد معیار و مبنای همدلی و همزبانی دولت و ملت از منظر حقوق متقابل ملت و دولت، احترام و اهتمام حاکمیت به حقوق مردم و تلاش برای تحقق آن است. دولت تدبیر و امید برآمده از آرای میلیونی و انتخاباتی است که رهبر معظم انقلاب در روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، رأی مردم را مصداق بارز «حق الناس» برشمردند و واضح است که این عنوان منحصر به لحظه انتخابات نمی‌شود و باید در سر‌اسر ایام جاری و ساری باشد.

بنابراین صیانت از انتخاب مردم که مسیر اعتدال را برگزیدند و به شعارهای دولت تدبیر و امید دل بستند و تلاش برای تحقق آرزوها و آرمان‌های ملت بزرگ ایران و وعده‌هایی که دولت به مردم داده است، نخستین وظیفه‌ای است که دولت خدمتگزار در راستای همدلی و همزبانی با ملت خود را موظف به انجام آن می‌داند. دولت به لحاظ اخلاقی هم متعهد است تا در این مسیر تمام همت و مساعی خویش را به کار گیرد تا ملت همچنان یکدلی و یکرنگی با دولت منتخب خود را حس کنند. همین اصل اخلاقی ایجاب می‌کند کسانی هم که به این دولت رأی نداده‌اند، برای همدلی و همزبانی اکثریت ملت، چارچوب‌ها و موازین اخلاقی و قانونی را رعایت کنند و ضمن بیان صریح نظرات و نقدهای خود از هر نوع اقدام تخریبی و رفتارهای خارج از چارچوب‌های قانونی و اخلاقی بپرهیزند.

همدلی و همزبانی میان دولت و ملت زمانی بروز و ظهور بیشتری می‌یابد که انتظارات و مطالبات در همه‌ حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... تلفیقی از ارزش‌ها و نیازهای هر دو طرف باشد. ازاین رو یکی از اهداف دولت در تدوین سند حقوق شهروندی در همین چارچوب شعار امسال می‌گنجد و آن روشن شدن مرزهای حقوق، خواسته‌ها و مطالبات مردم و تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات دولت در راستای تأمین حقوق مردم است. به همین منظور در فصول مختلف این سند ضمن برشمردن مهم‌ترین حقوق شهروندان در همه جای ایران اسلامی بر احصای این حقوق در قوانین و مقررات کشور و لزوم ارائه سازوکارهای لازم برای تحقق آنها تأکید شده است. این مهم بدون حضور و نظارت نهادهای مردمی و مدنی و آموزش‌های لازم برای آگاهی جامعه از حقوق خود و نیز مسئولیت‌هایی که جامعه در قبال دولت‌ها دارند امکانپذیر نخواهد بود. پس بکوشیم که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت به سمت نهادینه کردن فرهنگ قانونمندی و حق مداری گام برداریم.

(روزنامه ایران؛ 23 فروردین 94)