میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می‌شود. این رویکرد بر پایه‌اندیشه امام خمینی(ره) و کلام «میزان رأی ملت است» تبیین شده است. متأسفانه گاهی با کمرنگ شدن این ظرفیت بی‌بدیل و پیشی گرفتن منافع و اغراض گروهی و شخصی بر منافع ملی و مصالح عمومی، هزینه هایی گزاف بر نظام و جامعه تحمیل می‌شود که اصل انتخابات و ارزش‌ها و دستاوردهای آن را با مخاطره و چالش جدی مواجه می‌کند.

روشن است که برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به افزایش سرمایه اجتماعی، بالا رفتن میزان اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی به مثابه یک ارزش پایدار منجر می‌شود. از همین منظر معتقدم فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌توانست با اتخاذ تدابیری در امر نظارت، در بستر مناسب تری انجام پذیرد و حجم قابل توجهی از سوء تفاهم و شائبه گرایش‌های جناحی به جای عمل به مر قانون را در پی نداشته باشد. به همین دلیل انتظار عمومی از نهاد شورای محترم نگهبان این بوده و هست که در کنار بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مصالح و منافع ملی را هم در نظر گرفته و با مشی توأم با مدارا و تعامل، سلایق و علایق مختلفی را که پایبند به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی آن هستند، مدیریت نموده و فضای انتخابات را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم بگشاید. در شرایط کنونی جامعه که پس از اجرای برجام و باز شدن زنجیرهای تحریم از پیکر اقتصاد ایران، بارقه‌های امید نمایان شده و مردم پس از سال‌ها شاهد استقبال غرورآفرین مقامات قدرت‌های بزرگ جهانی از رئیس جمهوری محترم هستند، شایسته نیست که نشاط و پویایی جامعه به انفعال و سرخوردگی تبدیل شود.

آنچه مسلم است مجلسی بدون حضور همه تفکرات، سلایق و نیز اقوام و اقلیت‌ها و اقشار مختلف، مجلس ملی نخواهد بود و چنانچه مجلسی بدون حضور نمایندگان این گروه‌ها تشکیل شود، برای مشروعیت بخشی و غبارزدایی از چهره آن، تلاش‌های زیادی باید از سوی رسانه ملی و رسانه‌های خاص صورت پذیرد. بر این باورم به میزانی که گرایش‌های مختلف امکان حضور و مشارکت در انتخابات پیدا کنند و بتوانند نمایندگان خود را به مردم معرفی و برای ورودشان به مجلس رأی جمع کنند، تعارضات داخلی و تهدیدهای قطبی شدن جامعه کاهش یافته و رفتارهای انتقام جویانه، تخریبی و انگ زنی و خشونت به حداقل می‌رسد. به بیان دیگر مجلس که محل رفتار مدنی و قانونگرایی است، به میزانی که با مشارکت و حضور متنوع سلایق و گرایش‌ها شکل بگیرد، امنیت، ثبات و آرامش بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

ممکن است با تفسیر خاص از قوانین بتوان محدودیت هایی برای برخی گرایش‌ها ایجاد کرد و جلوی راهیابی نامزدهای شان را به مجلس گرفت، اما تصور اینکه با اقداماتی از این دست می‌توان تفکر منتقد را حذف کرد، اشتباه و دور از واقعیت است. بویژه که گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به دلیل تعلق خاطر به نظام، قانون اساسی و ارزش‌های حاکم دارای ریشه‌های قوی و تاریخی در جامعه است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. اصلاح طلبان و اعتدالیون جریان‌های اصیل، شناسنامه دار و دلسوز و نجیبی هستند که از پیش از انقلاب تا به امروز در همه صحنه‌ها و فراز و نشیب‌های انقلاب حاضر بوده اند و با وفاداری به امام و رهبری، از اهداف، شعارها و دستاوردهای نظام دفاع کرده‌اند. در این مرحله هم با‌وجود همه چالش‌ها با رفتار هوشمندانه و قانونمدارانه تمام توان خود را برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده، با تعامل و گفت‌و‌گو به کار گرفته‌اند.

اخیراً در حاشیه سفری که به یکی از استان‌ها داشتم، پس از سخنرانی در جمع دانشگاهیان با این سؤال از سوی حاضران مواجه شدم که برای رد صلاحیت یک جانباز ویلچری 70 درصدی اصولگرا که از همه هستی خود برای نظام مایه گذاشته، چه پاسخی دارید؟
سؤالات و ابهاماتی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی با زبان‌های مختلف بیان می‌شود زنگ هشداری است که نشان می‌دهد برای حضور حداکثری مردم و انتخابات پر نشاط باید تجدید نظری در صلاحیت‌ها صورت بگیرد. دولت تدبیر و امید از همه اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده و اطمینان دارد که شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزهای پیش رو در خصوص اعتراض‌ها به رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها با تصمیمات مدبرانه، منطقی و آشتی جویانه و رویکرد ملی نسبت به تقویت نشاط و اعتماد عمومی گام مؤثری برخواهد داشت تا تهدید تضاد و شکاف میان سلایق مختلف جامعه به فرصت انسجام و همگرایی تبدیل شود.
در این میان باید توجه داشت که هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان، باید توأم با رفتار مدنی و در چارچوب قانون باشد. همچنانکه در روزهای اخیر هم رفتار معترضان مبتنی بر حرکت در مسیر قانون و حفظ آرامش و ثبات جامعه و پرهیز از حرکات تهییج کننده بوده است. همچنان که بارها تأکید کرده ام مهم ترین نیاز جامعه امروز،گفت‌و‌گو، تعامل و حل مسائل از طریق مذاکره است.

ایران-10 بهمن 1394