در هفته دولت گزارش‌های امیدوار کننده‌ای از سوی دولتمردان کابینه تدبیر و امید به مردم عزیز کشورمان ارائه شد. دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب هم در فضایی صمیمی و گزارش دولت خدمت ایشان، حکایت از رضایت خاطر رهبری از اقدامات مهم دولت طی دو سال گذشته داشت. آمارهای مقایسه‌ای دستگاه‌های مختلف بویژه دستگاه‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که عزم دولت برای جلب رضایت مردم و کاستن از آلام آنان جدی است. در این میان آنچه در چند روز گذشته و در طول هفته دولت کمتر بدان پرداخته شد، نقش معنادار و تأثیرگذار رئیس جمهوری محترم و برخی ویژگی‌های فردی دکتر روحانی است که به زعم من بخش مهمی از توفیقات دولت مرهون حضور این شخصیت ارزشمند در رأس دستگاه اجرایی کشور است و معتقدم اداره دولت یازدهم و ساماندهی امور اجرایی  پس از دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با دشواری‌ها و موانع بسیاری همراه بود که رفع این موانع از عهده دکتر روحانی به سبب ویژگی‌های فردی او بر می‌آمد.

ویژگی مهم رئیس جمهوری محترم رویکرد استراتژیک آقای روحانی به معنای رویکرد کلان نگر، جامع نگر و آینده نگر است. این مهم در پی سال‌‌ها تجربه مدیریتی در مسئولیت هایی همچون نایب رئیسی مجلس، جانشینی فرماندهی جنگ، دبیرخانه شورای امنیت ملی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شده و به آقای روحانی قدرت فهم و تجزیه و تحلیل دقیق از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و آشنایی عمیق با چالش‌های کشور  بخشیده است.

علاوه بر آن تأثیر پذیری از تفکر نواندیشی دینی و قرابت فکری با بزرگانی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، در  شکل‌گیری منظومه فکری روحانی بی‌تأثیر نبوده است. این چنین بود که در خرداد 92 با وجود نامزدهایی از گرایش‌های مختلف  با سلایق و برنامه‌های گوناگون مردم به دکتر روحانی و برنامه‌ها و شعارهای او رأی دادند تا  با انتخابی آگاهانه  رئیس جمهوری در تراز و شأن ملت ایران در رأس دستگاه اجرایی قرار بگیرد.

از همان زمان که جمله «من یک حقوقدان هستم» به وجه تمایز روحانی با سایر رقبا تبدیل و این کلام سینه به سینه در جامعه منتقل شد، قانونمداری و حرکت بر مدار قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان که از اصول مصرح قانون اساسی کشورمان است و متأسفانه طی سال‌های گذشته قانون گریزی به یک رویه تبدیل  شده بود، به عنوان رویکرد اصلی آقای روحانی برجسته شد. در چنین شرایطی جامعه احساس کرد که با یک دولتمرد قانونگرا روبه‌روست که بر خلاف گذشته قانون گریزی و خود حق بینی را بر نمی‌تابد. امری که موجب انحراف دولت از مدار قانون و منشأ بسیاری از اختلافات و اختلال در روابط قوای کشور شده بود و حتی این مسائل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.

نکته دیگر باور به خرد جمعی و نیز توجه به کرامت انسانی به عنوان یک حق ذاتی بود. بنابراین پس از تشکیل دولت یازدهم، تدوین منشور حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفت و راهی برای ارتباط نخبگان و صاحبنظران از هر قشر و طبقه‌ای برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر با دولت گردیدتا هم به روند انزوای نخبگان و سرمایه‌های انسانی پایان داده شود و هم توجه به کرامت انسانی شهروندان به عنوان باور آقای روحانی در عرصه عمومی مطرح شود.

شعار دیگری که در ایام انتخابات برجسته شد «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگانی مردم» بود که در وهله نخست به دلیل شرایط تحمیل شده از سوی قدرت‌های جهانی و سوء‌عملکرد دولت قبلی در تعامل با جهان، دشوار و ناممکن به نظر می‌رسید. اما دکتر روحانی که سابقه درخشان عضویت و دبیری شورای امنیت ملی کشور و تعامل سازنده با غرب را در کارنامه فعالیت‌های خود داشت بی‌دلیل چنین شعاری نداده بود. او به تحقق مهم ترین وعده اش ایمان داشت و پس از دو سال تلاش بی‌وقفه همکارانش در دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم صبور و مقاوم کشورمان علاوه بر آنکه سایه شوم جنگ را از فراز ایران اسلامی دور کرد، بلکه توانست تصویر ساختگی مخالفان جمهوری اسلامی از ایران را در هم شکسته و «‌ایران هراسی» ساختگی را چنان به چالش بکشد که امروز و پس از حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای شاهد «ایران گرایی» کشورهای مختلف هستیم.

این اتفاق خوشایند و رویداد مهم جهانی نتیجه حرکت ایشان در مسیر اعتدال، تعامل و تدبیر است. با شکسته شدن زنجیر تحریم‌ها و آزاد شدن اقتصاد ایران از حصار تحریم و کوتاه شدن دست مفسدان و رانت خواران، رکود اقتصادی و سکون بازار جای خود را به رونق و تحرک خواهد داد و حرکت به سوی توسعه متوازن و همه جانبه ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت. جامعه بخوبی می‌داند که دولت یازدهم با رویکرد انضباط اقتصادی در این عرصه با تنگناها و مشکلات بزرگی روبه‌روست که عمده آنها میراث نامیمون بی‌انضباطی و رانت خواری‌های گذشته است. البته  دولت یازدهم در همین دو سال موفق به مهار غول تورم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و اقتصاد شده است و به رغم کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت از 140 دلار به کمتر از 40 دلار، نرخ منفی 6 درصد رشد اقتصادی را  به مثبت 3 درصد رسانده و از رهگذر مدیریت صحیح منابع که نشان از انضباط مالی و شناخت کارشناسانه دولت نسبت به اولویت‌های زندگی مردم دارد، طرح ملی تحول سلامت محقق  و برای بیش از 10 میلیون نفر از هموطنان دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر شد که بار هزینه‌های کمرشکن درمان را از دوش مردم برداشت.

همه این توفیقات در شرایطی به دست آمده که کارشکنی‌ها، تخریب‌ها و مانع‌تراشی‌ها هم برای دولت خدمتگزار از سوی قانون شکنان مخالف قانون گرایی رئیس جمهوری و غوغا سالاران و افراطی‌های مخالف مشی اعتدالی و تعاملی روحانی کم نبوده است. اما از آنجا که روحانی توانسته با ایجاد وحدت و همگرایی میان گروه‌های مختلف و اقشار گوناگون جامعه انسجام و وفاق ملی را تقویت و با تحقق تدریجی وعده هایش اعتماد عمومی را جلب کند، این مهم به ارتقا و جهش  سرمایه اجتماعی روحانی منجر شده است. به طوری که امروز می‌توان گفت وضعیت سرمایه اجتماعی دولت افزون تر از گذشته و آغاز کار دولت است. امری که بدون شک در ادامه مسیر روحانی مهمترین ابزار برای استمرار موفقیت‌ها خواهد بود.  دولت روحانی وعده‌های مهم دیگری هم به مردم داده است که عمده آنها در عرصه داخلی و در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. تحقق این وعده‌ها نیازمند تعامل بیشتر با جامعه و تقویت گفت‌و‌گو در میان جامعه و نخبگان است. جامعه ایران هنوز تشنه گفت‌و‌گو و نیازمند تقویت نهادهای مدنی و شکل‌گیری سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهادی است که به ارتقای مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان بینجامد. رویکرد اصلی دولت آقای روحانی هم زمینه‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های مختلف است. تحقق سایر وعده‌های رئیس‌جمهوری در مدت باقی مانده از عمر دولت بعد از توافق هسته‌ای الزام بیشتری یافته است؛ چرا که به موازات رفع تدریجی تحریم‌ها مسئولیت به مراتب بیشتری متوجه کابینه آقای روحانی برای تحقق برنامه‌های مورد نظر رئیس جمهوری می‌شود. اکنون که آقای روحانی قطار از ریل خارج شده توسعه کشور را دوباره به مسیر اصلی بازگردانده و مسیر معکوس حرکت دولت را از افراط به اعتدال، از جزمیت به عقلانیت، از توهین و تحقیر به کرامت و منزلت، از واگرایی به همگرایی، از تفرقه و انشقاق به انسجام و وفاق و از همه مهم تر از بی‌اخلاقی به اخلاق گرایی سوق داده است، برای حرکت پرشتاب در این مسیر به موتور محرکه اعتماد جامعه و کارآمدی بیشتر  مدیران نیاز دارد تا نیمه دیگر راه را به سلامت طی کند.

روزنامه ایران،9شهریور 1394